قوانین ومقررات جدید صادرات از چین به ایران
تجارت بینالمللی، خصوصاً با کشوری مانند چین که یکی از قدرتهای اقتصادی جهان محسوب میشود، همیشه در حال تغییر و تحول است. اما در سال ۲۰۲۵، تغییرات جدیدی در قوانین و مقررات صادرات از چین به ایران اعمال شدهاند که لازم است تمامی فعالان تجاری، واردکنندگان، صادرکنندگان و حتی مشاوران بازرگانی از آنها آگاه باشند.
در این مقاله، بهصورت دقیق، ساده و کاربردی، تمام تحولات جدید در زمینه صادرات از چین به ایران را بررسی میکنیم. از محدودیتهای جدید گمرکی گرفته تا نقش تحریمها، شرایط دریافت مجوز، تغییرات در فناوریهای حساس و حتی پیچیدگیهای ناشی از تحریمهای ثانویه آمریکا — همه در این راهنمای جامع گنجانده شده است.
اگر در حوزه تجارت با چین فعال هستید یا قصد واردات از این کشور را دارید، این مقاله برای شما مثل نقشه راهی خواهد بود که از دردسرهای حقوقی، تأخیرات گمرکی و جریمههای احتمالی نجاتتان میدهد.
تحریمها و تأثیر آنها بر صادرات از چین به ایران
تحریمها، چه بهصورت مستقیم و چه غیرمستقیم، اکنون به اصلیترین فاکتور تعیینکننده در تجارت میان چین و ایران تبدیل شدهاند. در سالهای اخیر، خصوصاً با شدت گرفتن تحریمهای ایالات متحده علیه ایران و شرکتهای چینی همکار، فضای تجارت خارجی دیگر فقط به قوانین دو کشور محدود نمیشود؛ بلکه پای قواعد ژئوپولیتیکی و فشارهای فراملی نیز به میان آمده است.
در سال ۲۰۲۵، وزارت خزانهداری آمریکا با افزودن چند شرکت پالایشگاهی مستقل چینی (معروف به «teapot refiners») به فهرست تحریمها، عملاً زنگ خطر را برای صادرکنندگان چینی که با ایران همکاری میکردند به صدا درآورد. این اقدام نه فقط بر تجارت نفت بلکه بر واردات کالاهای مرتبط با تکنولوژی نیز تأثیرات جدی بر جای گذاشت.
تحریمهای ثانویه؛ چالش پنهان
یکی از مهمترین ابعاد تحریمها که بسیاری از شرکتها آن را دستکم میگیرند، تحریمهای ثانویه است. این تحریمها برخلاف تحریمهای مستقیم، شامل کشورهایی میشوند که با ایران تجارت میکنند. یعنی حتی اگر دولت چین مجوز صادرات به ایران را بدهد، یک شرکت چینی ممکن است به دلیل نقض مقررات ایالات متحده هدف مجازاتهای مالی یا محدودیتهای بینالمللی قرار گیرد. برای نمونه، اگر کالایی از چین به ایران ارسال شود که شامل فناوری یا قطعات آمریکایی باشد (حتی در مقادیر کم)، این کالا مشمول قوانین صادراتی آمریکا خواهد شد. در نتیجه، بدون داشتن مجوز ویژه، ممکن است این صادرات غیرقانونی محسوب شود.
فشارهای فزاینده بر بانکها و سیستم مالی
یکی دیگر از ابعاد پرچالش تجارت میان ایران و چین، نظام بانکی است. بسیاری از بانکهای بینالمللی، حتی بانکهایی که در چین فعالیت میکنند، تمایل ندارند به معاملات مرتبط با ایران ورود کنند، چرا که بیم دارند از سوی وزارت خزانهداری آمریکا هدف جریمههای سنگین قرار گیرند. این امر باعث شده تاجران چینی و ایرانی به راهحلهایی مانند تهاتر کالا، پرداخت نقدی یا استفاده از ارزهای ثالث مانند یوان، روپیه یا درهم امارات روی آورند — راهحلهایی که ریسکپذیری بیشتری دارند و اغلب پیچیده هستند.
تأثیر تحریم بر زنجیره تأمین کالا
تحت تأثیر تحریمها، شرکتهای چینی مجبور شدهاند در بررسی زنجیره تأمین خود دقت بیشتری به خرج دهند. اگر شرکتی، حتی ناخواسته، کالایی را که تحت کنترل آمریکا یا نهادهای بینالمللی قرار دارد به ایران صادر کند، ممکن است نه تنها صادرات خود را از دست بدهد، بلکه با ریسک حذف از بازار جهانی مواجه شود. به همین دلیل، فرآیندهای دقیق احراز هویت گیرنده (End-user Verification) و بررسی کاربرد نهایی کالا (End-use Statement) اکنون بخشی ثابت از تجارت با ایران شدهاند.
سیاست دوگانه چین؛ فرصت یا تهدید؟
در حالیکه چین بهصورت رسمی مخالف تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران است و بارها بر تداوم روابط اقتصادی با ایران تأکید کرده، اما در عمل، بسیاری از شرکتهای چینی سیاستی دوگانه اتخاذ کردهاند. آنها با احتیاط، تنها در صورتی اقدام به صادرات میکنند که مطمئن باشند در خطر تحریم ثانویه قرار نمیگیرند. این محافظهکاری باعث شده دسترسی ایران به برخی تجهیزات، قطعات خاص صنعتی، فناوریهای پیشرفته و حتی مواد اولیهای که پیشتر بهراحتی از چین تأمین میشد، اکنون محدود شود.

مقررات جدید صادرات چین؛ کنترل فناوری، مواد خاص و مجوزها
چین در سالهای اخیر، بهویژه از ۲۰۲۳ به بعد، شروع به بازنگری عمیق در سیاستهای صادراتی خود کرده است. اما در سال ۲۰۲۵، این تغییرات به نقطه عطفی رسیدند. مقررات جدید چین با هدف کنترل دقیقتر بر فناوریهای پیشرفته، صادرات مواد خاص و همچنین محدودسازی خروج سرمایههای فناورانه، به مرحله اجرا درآمدهاند. این قوانین اکنون تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر صادرات به کشورهایی مانند ایران دارند؛ کشورهایی که همکاری با آنها ممکن است از نگاه ژئوپلیتیک، پرریسک تلقی شوند.
کنترل صادرات فناوریهای پیشرفته
یکی از مهمترین بخشهای مقررات جدید صادرات چین، تمرکز بر فناوریهای حساس مانند:
- 
تجهیزات نیمهرسانا
 - 
هوش مصنوعی و الگوریتمهای یادگیری ماشین
 - 
ابزارهای نوری و الکترونیکی با کاربرد دوگانه
 - 
فناوری نانو و حسگرهای فوق دقیق
 
بر اساس قانون صادرات جدید، چین اجازه نمیدهد این فناوریها بدون بررسی دقیق مقصد نهایی (End Use) از کشور خارج شوند. اگر مقصد این کالاها ایران باشد، صادرکننده موظف است تأییدیههایی مانند “گواهی کاربرد غیرنظامی” و مدارک اثباتکننده استفاده نهایی را ارائه کند.
صادرات مواد خاص و عناصر کمیاب
در دسامبر ۲۰۲4، چین اعلام کرد که صادرات برخی از عناصر نادر زمین (Rare Earth Elements) و فرآوردههای وابسته به آنها نیاز به مجوز ویژه دارد. این مواد که در صنایع الکترونیکی، دفاعی، پزشکی و حتی خودروسازی کاربرد دارند، از جمله:
- 
نئودیمیوم
 - 
لانتانیوم
 - 
دیسپروزیوم
 - 
ایتریوم
 
صادرات این مواد به ایران اکنون تنها با مجوز خاص از وزارت بازرگانی چین ممکن است، آن هم در صورتی که ثابت شود این مواد بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در صنایع تسلیحاتی، موشکی یا مخابراتی ایران استفاده نخواهند شد.
الزامات جدید صدور مجوز صادرات
یکی دیگر از تغییرات کلیدی در سال ۲۰۲۵، پیچیدهتر شدن فرآیند دریافت مجوز صادرات است. در این فرآیند:
- 
صادرکننده باید فرم کامل End User Statement را بهصورت رسمی و مهرشده ارسال کند.
 - 
اطلاعات گیرنده نهایی باید در پایگاه داده بینالمللی کنترل صادرات بررسی شود.
 - 
در صورتی که شک و شبههای در مورد کاربرد نظامی کالا وجود داشته باشد، مجوز بهطور کامل رد خواهد شد.
 
همچنین، اگر شرکت صادرکننده سابقه تجارت با نهادهای تحریمشده در ایران را داشته باشد، یا نامش در فهرست شرکتهای تحت بررسی امنیتی چین باشد، مجوز صادرات حتی برای کالاهای ساده مانند قطعات پلاستیکی نیز ممکن است تعلیق شود.
پیامدهای این مقررات برای تجار ایرانی
از نگاه فعالان اقتصادی ایرانی، این مقررات چین نوعی «دیوار نامرئی» ایجاد کرده که مسیر تأمین برخی کالاها را با مانع روبهرو میکند. بهطور خاص:
- 
واردات تجهیزات صنعتی خاص با فناوری بالا دشوارتر شده.
 - 
زمان صدور مجوزها بهطور میانگین ۲ تا ۳ ماه افزایش یافته است.
 - 
بسیاری از فروشندگان چینی در قراردادهایشان بندهای جدیدی اضافه کردهاند که مسئولیت قانونی را در صورت مسدود شدن محموله بر عهده خریدار ایرانی میگذارند.

تشریفات گمرکی، تعرفهها و الزامات وارداتی ایران
واردات کالا از چین به ایران همواره یکی از پُرترافیکترین مسیرهای تجاری برای بازرگانان ایرانی بوده، اما در سالهای اخیر، خصوصاً در ۲۰۲۵، این روند با تغییراتی مهم در قوانین گمرکی و تعرفههای وارداتی ایران مواجه شده است. اگرچه این تغییرات با هدف حمایت از تولید داخل، مدیریت منابع ارزی و ایجاد شفافیت در تجارت خارجی اعمال شدهاند، اما اثرات آنها بر هزینهها، زمان ترخیص و ریسکهای مالی بسیار قابلتوجهاند.
تعرفههای گمرکی و طبقهبندی کالا
ایران برای مدیریت واردات، سیستم طبقهبندی جامع تعرفهای دارد که براساس HS Code (کد تعرفه گمرکی) کار میکند. در این سیستم، برای هر نوع کالا یک کد اختصاص داده شده و تعرفه واردات، مالیات ارزش افزوده، هزینههای خدمات گمرکی، سود بازرگانی و حتی ضریب تعدیل ارزی بر اساس آن تعیین میشود.
بهطور کلی:
- 
تعرفه گمرکی واردات از چین بین ۵٪ تا بیش از ۱۰۰٪ متغیر است، بسته به نوع کالا و سیاست حمایت از تولید داخلی.
 - 
محصولات دارای مشابه داخلی با تعرفههای سنگینتری مواجهاند (مانند لوازم خانگی، کاشی و سرامیک، قطعات خودرو).
 - 
ماشینآلات صنعتی و تجهیزات فنی غیرقابل تولید داخلی ممکن است با تعرفه صفر تا ۵٪ وارد شوند، مشروط به دریافت مجوز معافیت.
 
این در حالی است که حتی برای کالاهای کمریسک، هزینههای ترخیص نهایی میتواند تا ۳۰٪ از ارزش کل کالا برسد.
مدارک مورد نیاز برای واردات
برای واردات قانونی از چین به ایران، ارائه اسناد زیر الزامی است:
- 
پیشفاکتور (Proforma Invoice)
 - 
فاکتور تجاری (Commercial Invoice)
 - 
لیست بستهبندی (Packing List)
 - 
بارنامه (B/L یا AWB)
 - 
گواهی مبدا (CO)
 - 
مجوز ثبت سفارش از سامانه جامع تجارت (NTSW)
 - 
گواهی استاندارد در صورت مشمول بودن کالا
 
علاوه بر این، واردکننده باید کارت بازرگانی معتبر و پروانه بهرهبرداری مرتبط (برای شرکتهای تولیدی) را نیز داشته باشد.
استانداردهای ملی و تطابق فنی
برخی کالاهای وارداتی به ایران، بهویژه کالاهای برقی، دارویی، غذایی، بهداشتی و تجهیزات صنعتی، نیاز به تأیید انطباق با استانداردهای ملی دارند. سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت صمت مسئول بررسی این تطابق هستند. بدون این تأییدیه، کالاها اجازه ورود به بازار داخلی را نخواهند داشت.
برای نمونه:
- 
تجهیزات الکترونیکی باید دارای نشان CE یا استاندارد مشابه باشند.
 - 
مواد غذایی و بهداشتی نیازمند تأییدیه از سازمان غذا و دارو هستند.
 - 
ماشینآلات باید با مقررات انرژی، ایمنی و مصرف مطابقت داشته باشند.
 
مدت زمان ترخیص و مشکلات احتمالی
در حالت معمول، ترخیص کالا از گمرک بین ۷ تا ۲۰ روز زمان میبرد، اما در صورت نقص مدارک، عدم تطابق استاندارد، یا بررسیهای مضاعف، این زمان میتواند تا چند ماه طول بکشد. واردکنندگان باید آمادگی داشته باشند برای:
- 
پرداخت جریمههای تأخیر
 - 
هزینه انبارداری اضافی
 - 
ضبط کالا توسط گمرک در صورت مشکل در اظهارنامه یا استاندارد
 
نکاتی برای تسریع فرآیند گمرکی
برای کاهش ریسک و سرعتبخشی به ترخیص، توصیه میشود:
- 
از شرکتهای ترخیصکار حرفهای استفاده شود.
 - 
اظهارنامهها بهدرستی و بدون مغایرت تکمیل شوند.
 - 
ارتباط فعال با سامانه جامع تجارت برای پیگیری روندها حفظ شود.
 - 
از کالاهای دارای مشابه داخلی پرهیز شود تا مشمول محدودیتهای حمایتی نشوند.

محدودیتها و ریسکهای پنهان برای صادرکنندگان چینی
تجارت با ایران برای بسیاری از شرکتهای چینی، بهویژه در حوزههای صنعتی، فناوری، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه، همیشه جذاب بوده است. اما در کنار فرصتها، صادرکنندگان با مجموعهای از ریسکهای پنهان، محدودیتهای قانونی، و پیچیدگیهای بینالمللی مواجهاند که اگر بهدرستی مدیریت نشوند، میتوانند به جریمههای سنگین یا از دست دادن بازار جهانی منجر شوند.
در سال ۲۰۲۵، این ریسکها گستردهتر و پیچیدهتر شدهاند، بهویژه با توجه به سیاستهای سختگیرانهتر آمریکا، نظارتهای داخلی چین و هوشیاری فزاینده نهادهای بینالمللی.
شناسایی ناقص گیرنده نهایی (End User)
یکی از ریسکهای مهم برای صادرکنندگان چینی، عدم شناسایی دقیق گیرنده نهایی در ایران است. برخی از شرکتهای ایرانی برای دور زدن تحریمها از شرکتهای پوششی یا اشخاص ثالث استفاده میکنند. اگر صادرکننده چینی متوجه نباشد که کالا نهایتاً به یک نهاد تحت تحریم میرسد، ممکن است:
- 
صادراتش مشمول تخلف شود
 - 
کالا در بین مسیر توقیف شود
 - 
خود شرکت وارد فهرست تحریمهای ثانویه شود
 
برای جلوگیری از این مشکل، چین اکنون صادرکنندگان را موظف کرده است تا «فرم تأیید گیرنده نهایی» را بههمراه اسناد هویتی رسمی، دریافت و نگهداری کنند.
اجزای آمریکایی و قوانین منشأ کالا
اگر کالای صادراتی از چین به ایران شامل حتی یک قطعه یا فناوری آمریکایی باشد، طبق مقررات آمریکا مشمول قانون EAR (Export Administration Regulations) خواهد شد. این یعنی:
- 
صادرات آن کالا به ایران بدون مجوز از وزارت بازرگانی آمریکا غیرقانونی است
 - 
حتی اگر کالا در چین مونتاژ شده باشد، منشأ قطعات میتواند مسئولیت بینالمللی ایجاد کند
 
بسیاری از شرکتهای چینی اکنون برای ایمنسازی تجارتشان، زنجیره تأمین کالا را بازطراحی کردهاند تا قطعات حساس آمریکایی حذف شود — اقدامی که هزینه و زمان تولید را افزایش داده است.
ریسک بانکها و معاملات مالی
بسیاری از بانکهای چینی، حتی بانکهای دولتی، حاضر به تسهیل انتقال پول مرتبط با ایران نیستند. دلیلش، تهدید تحریمهای آمریکاست. در نتیجه:
- 
انتقال پول از ایران به چین اغلب با تأخیر، کارمزد بالا یا حتی مسدودی حساب همراه است
 - 
برخی از شرکتها مجبور به استفاده از مسیرهای غیررسمی یا تهاتر کالا شدهاند
 - 
ریسک پولشویی یا انتقال غیرقانونی سرمایه نیز افزایش یافته
 
این وضعیت باعث شده حتی شرکتهای چینی که مشکلی با تجارت با ایران ندارند، عملاً از مبادله مالی صرفنظر کنند.
پیچیدگی در حمل و نقل و لجستیک
به دلیل تحریمهای بینالمللی، برخی از خطوط کشتیرانی و شرکتهای حملونقل حاضر به ارائه خدمات به مقصد ایران نیستند. این موضوع باعث شده صادرکنندگان با مواردی چون:
- 
نیاز به تغییر مسیر حملونقل (مثلاً ترانزیت از دبی یا عمان)
 - 
هزینههای اضافی بارگیری مجدد یا انتقال کشتیبهکشتی (Ship-to-Ship)
 - 
تأخیر در تحویل و افزایش ریسک آسیب به کالا
 
مواجه شوند. حتی در مواردی، کالاها در گمرک کشورهای واسط توقیف شدهاند.
فشارهای داخلی دولت چین
اگرچه دولت چین بهصورت رسمی از تجارت با ایران حمایت میکند، اما برخی از نهادهای امنیتی، بهویژه در حوزه فناوریهای حساس، به صادرکنندگان هشدار دادهاند که از همکاری با نهادهای مشکوک ایرانی پرهیز کنند. شرکتهایی که به این هشدارها توجه نکنند، ممکن است:
- 
مجوز صادراتشان معلق یا لغو شود
 - 
از دریافت تسهیلات دولتی محروم شوند
 - 
در لیست شرکتهای تحت رصد داخلی قرار بگیرند

راهکارها و توصیههای حیاتی برای تجارت ایمن با ایران
با وجود تمام پیچیدگیها، تحریمها و محدودیتهایی که در مسیر صادرات از چین به ایران وجود دارد، هنوز هم تجارت میان این دو کشور زنده و پررونق است — به شرط آنکه با هوشمندی، انطباق کامل با قوانین و شناخت دقیق ریسکها پیش برود. صادرکنندگان چینی که قصد دارند به بازار ایران وارد شوند یا آن را حفظ کنند، باید مجموعهای از راهکارهای پیشگیرانه و استراتژیک را مد نظر قرار دهند تا تجارتشان امن، سودآور و پایدار باقی بماند.
بررسی دقیق گیرنده و کاربرد کالا
اولین و مهمترین توصیه برای هر صادرکننده، شناخت دقیق طرف ایرانی است. شما باید:
- 
هویت قانونی، مالی و حقوقی شرکت ایرانی را از طریق منابع معتبر بررسی کنید
 - 
مطمئن شوید که شرکت گیرنده در فهرست تحریمهای بینالمللی قرار ندارد
 - 
از طرف ایرانی بخواهید گواهی کاربرد نهایی کالا (End Use Certificate) ارائه دهد
 
استفاده از یک مشاور حقوقی آشنا با مقررات بینالمللی، میتواند این فرایند را ایمنتر و سریعتر کند.
عدم استفاده از قطعات یا فناوری آمریکایی
اگرچه بسیاری از کالاها در چین تولید میشوند، اما ممکن است بخشی از اجزای آنها منشأ آمریکایی داشته باشد — و همین کافیست که صادراتشان به ایران مشمول قانون صادرات آمریکا شود. برای اجتناب از این ریسک:
- 
از تأمینکنندگان بخواهید منشأ قطعات را در فاکتور درج کنند
 - 
از نرمافزارها یا ابزارهایی استفاده کنید که در لیست کنترل صادرات آمریکا نیستند
 - 
فناوریهای دوکاربردی را به دقت تحلیل کنید
 
تجارت با ایران نباید موجب از دست رفتن دسترسی شما به بازار اروپا یا آمریکا شود.
انتخاب مسیرهای مطمئن حملونقل
ارسال کالا به ایران از طریق کشورهای ثالث مانند امارات، عمان یا ترکیه میتواند روش مناسبی برای کاهش ریسکهای گمرکی و تحریمی باشد، اما:
- 
باید اطمینان حاصل کنید که حملونقل در مسیرهای قانونی، مستند و شفاف انجام میشود
 - 
از شرکتهای حملونقل معتبر بینالمللی که با ایران سابقه همکاری دارند استفاده کنید
 - 
اسناد حمل، بارنامه و گواهی مبدا را بدون مغایرت تنظیم نمایید
 
حتی کوچکترین اشتباه در اسناد حمل میتواند منجر به توقیف یا برگشت کالا شود.
انتخاب مدل پرداخت امن و قابل ردیابی
در شرایط تحریم، پرداخت مالی همیشه چالشبرانگیز بوده است. به جای استفاده از روشهای غیررسمی یا رمزارزهایی که ردیابی آنها دشوار است، بهتر است:
- 
از سیستم تهاتر کالا استفاده کنید (در برخی صنایع مانند پتروشیمی و غذایی رایج است)
 - 
در صورت استفاده از پرداخت بانکی، با بانکهایی کار کنید که از ریسک تحریم مصوناند
 - 
قراردادهای پرداخت را با حضور مشاور حقوقی تنظیم نمایید تا حقوق هر دو طرف حفظ شود
 
شفاف بودن در پرداخت، در صورت بروز اختلاف، ابزار دفاعی مهمی برای صادرکننده است.
همکاری با اتاقهای بازرگانی و مراجع رسمی
بسیاری از شرکتهای چینی موفق، همکاری نزدیکی با اتاق بازرگانی ایران و چین، سفارتخانهها، رایزنان اقتصادی و انجمنهای تخصصی دارند. این ارتباطها:
- 
اطلاعات بهروز از تغییرات مقررات را در اختیار شما میگذارند
 - 
امکان بررسی اعتبار طرف مقابل را فراهم میکنند
 - 
دسترسی به حمایتهای دیپلماتیک در صورت بروز مشکل را تسهیل میکنند
 
حتی عضویت ساده در یک اتاق بازرگانی میتواند مزایای اطلاعاتی و قانونی قابل توجهی داشته باشد.

تجارت با ایران برای صادرکنندگان چینی در سال ۲۰۲۵، دیگر مثل گذشته نیست. اکنون، مسیر صادرات به ایران پر از موانع قانونی، چالشهای فنی، فشارهای تحریمی و حساسیتهای ژئوپلیتیکی شده است. با این حال، همچنان فرصتهایی بزرگ در این بازار وجود دارد — مشروط بر اینکه با آگاهی، انطباق و استراتژی دقیق وارد آن شوید.
مروری بر مهمترین نکات این مقاله:
- 
تحریمهای بینالمللی، بهویژه آمریکا، نقش اصلی در محدود کردن صادرات از چین به ایران دارند. شرکتهای چینی باید مراقب باشند که تجارتشان باعث قرار گرفتن در لیست تحریمها نشود.
 - 
قوانین جدید صادراتی چین در حوزه فناوری، عناصر نادر و کنترل مجوز، صادرات را پیچیدهتر کردهاند، اما با مستندات کامل و همکاری شفاف، قابل مدیریت هستند.
 - 
الزامات گمرکی ایران از جمله تعرفههای وارداتی، مدارک رسمی، استانداردهای ملی و زمانبندیهای ترخیص باید با دقت و برنامهریزی انجام شوند.
 - 
ریسکهای پنهان مثل شناسایی ناقص گیرنده، استفاده از اجزای آمریکایی یا مسیرهای حملونقل غیرشفاف، میتوانند تجارت شما را از مسیر قانونی خارج کنند.
 - 
اما در برابر تمام این چالشها، راهکارهایی وجود دارد: همکاری با مشاوران حرفهای، استفاده از ابزارهای شفاف مالی، رعایت استانداردها، و مستندسازی دقیق.
 
در واقع، صادرات به ایران مثل عبور از پلی باریک روی رودخانهای پرتلاطم است؛ کسانی از آن عبور میکنند که همزمان از نقشه راه، مهارت در حرکت و ابزار ایمنی برخوردارند.
اگر شما صادرکنندهای هستید که بهدنبال توسعه تجارت با ایران هستید، یا تاجر ایرانیای هستید که با چین کار میکنید، این مقاله برایتان یک نقشه راه است — نقشهای که با پیروی از آن میتوانید نهتنها از مشکلات عبور کنید، بلکه فرصتهایی را کشف کنید که دیگران بهسادگی آنها را از دست میدهند.
 - 
 
 - 
 
 - 
 
